حوافز وضمانات الاستثمار في مصر

صُمّم قانون الاستثمار المصري ليكون جاذبًا لرأس المال عبر منظومة من الحوافز الضريبية والجمركية والضمانات القانونية. وفهم هذه الحوافز قبل بدء المشروع يساعدك على هيكلة استثمارك بالشكل الذي يحقّق أكبر استفادة. وفي هذا المقال نوجز أبرز ما يمنحه القانون للمستثمرين.

الحوافز العامة

تشمل تسهيلات إجرائية وإعفاءات من بعض رسوم التوثيق والشهر العقاري في مرحلة التأسيس، إضافة إلى توحيد فئة جمركية مخفّضة على الآلات والمعدّات اللازمة للمشروع.

الحوافز الخاصة

تُمنح للمشروعات المقامة في مناطق أو قطاعات بعينها، في صورة نسبة خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة تتفاوت بحسب موقع المشروع، بما يشجّع على التوسّع في المناطق الأكثر حاجة للتنمية.

الحوافز الإضافية

يجيز القانون منح حوافز إضافية لمشروعات ذات طبيعة استراتيجية أو كثيفة العمالة أو المعتمدة على الطاقة المتجدّدة وغيرها، تقديرًا لأثرها التنموي.

الضمانات القانونية

• عدم تأميم المشروع أو مصادرة أمواله إلا بحكم قضائي.
• المعاملة المتكافئة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
• حق تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.
• حماية المشروع من الإجراءات التعسّفية وتجميد الحسابات دون سند قضائي.

كيف نساعدك

في مكتب د. عصام حامد للمحاماة والاستشارات القانونية والتجارية، نرافق الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب في كل خطوة — من اختيار الشكل القانوني وتأسيس الشركة والحصول على تراخيص الاستثمار، إلى صياغة العقود وحوكمة الشركات ومتابعة جميع الإجراءات حتى إتمامها على أساس قانوني سليم. احجز استشارتك الآن وسيتواصل معك أحد ممثلي المكتب لتأكيد الموعد.