الاستثمار الأجنبي في مصر وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

تمثّل مصر إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي وسوقها الكبير وبنيتها التشريعية المحفّزة. وقد جاء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ليضع إطارًا واضحًا يشجّع الاستثمار المحلي والأجنبي ويوفّر للمستثمر حزمة من الحوافز والضمانات. في هذا المقال نستعرض أهم ما يقدّمه القانون للمستثمر الأجنبي.

ماذا يقدّم قانون الاستثمار 72/2017؟

وضع القانون منظومة متكاملة تشمل أنظمة الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، وأنشأ آليات لتيسير الإجراءات عبر الهيئة العامة للاستثمار، مع حوافز عامة وخاصة وإضافية تتفاوت بحسب موقع المشروع وقطاعه.

الضمانات التي يكفلها القانون للمستثمر

• المعاملة العادلة والمتكافئة بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
• عدم تأميم المشروعات أو مصادرة أموالها إلا بحكم قضائي.
• عدم الحجز على أموال المشروع أو تجميد حساباته إلا بحكم أو أمر قضائي.
• حق المستثمر في تحويل أرباحه ورأس ماله إلى الخارج بالعملة الحرة.
• عدم اتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية بحق المستثمر.

التملّك الأجنبي وتحويل الأرباح

يسمح القانون المصري للأجانب بتملّك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في معظم الأنشطة، مع حرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج. وهذا الإطار يمنح المستثمر الأجنبي الثقة والمرونة في إدارة استثماره دون قيود غير مبرّرة.

إقامة المستثمر

يربط القانون بين الاستثمار والإقامة، إذ يتيح للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة مرتبطة بمشروعه، بما يسهّل عليه التواجد وإدارة أعماله في مصر. وتختلف شروط الإقامة ومدّتها بحسب حجم الاستثمار ونوعه.

كيف نساعدك

في مكتب د. عصام حامد للمحاماة والاستشارات القانونية والتجارية، نرافق الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب في كل خطوة — من اختيار الشكل القانوني وتأسيس الشركة والحصول على تراخيص الاستثمار، إلى صياغة العقود وحوكمة الشركات ومتابعة جميع الإجراءات حتى إتمامها على أساس قانوني سليم. احجز استشارتك الآن وسيتواصل معك أحد ممثلي المكتب لتأكيد الموعد.