مع الازدياد الكبير بعدد المستثمرين السوريين في مصر وأصحاب المشاريع والمهن التجارية والأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة، تصبح الحاجة أكبر لمعرفة كيف يمكن لأصحاب هذه الفعاليات ترخيص عملهم في مصر ابتداءً بأصحاب المصانع والمطاعم وانتهاء بالمحلات التجارية والورش الصغيرة.
ومع كثرة الأسئلة والاستفسارات لدى هذه الشريحة الكبيرة من السوريين في مصر، التقى “اقتصاد” بالمحامي المصري، عصام حامد، ليشرح لنا عن قانون الاستثمار في مصر، ويجيبنا عن معظم التساؤلات التي يطرحها السوريون في مصر.
وفي بداية حديثنا، قال المحامي المصري: “لابد من الإشارة في بادئ الأمر إلى أن المستثمر الأجنبي ومنهم السوري، بمصر، يعامل معاملة المستثمر المصري عند تأسيس شركته في هيئة الاستثمار من كافة النواحي، ويزيد على ذلك فقط الاستعلام الأمني المطلوب للأجانب المؤسسين للشركات والمحلات التجارية في مصر، ويكون تحت مظلة قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧”.
أنواع الشركات في مصر وإجراءات وتكاليف التأسيس
يكمل حامد: “تنقسم الشركات إلى شركات أموال وشركات أشخاص، ويمكن تكييف نوع الشركة على حسب نشاط التاجر أو المستثمر، والمستندات المطلوبة للبدء بتأسيس الشركة أو المحل التجاري هي: (توكيل للمحامي يبيح التأسيس وصورة جواز السفر وصورة عقد الإيجار)، أما الإجراءات فهي التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم طلب عدم التباس (بمعنى عدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها)، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل كتابة عقد تأسيس الشركة، وهنا في حال كانت الشركة مساهمة يتوجب إحضار شهادة من البنك بإيداع قيمة ١٠% من رأس المال، أما في باقي أنواع الشركات لا يلزم ذلك، ومن ثم دفع رسوم تأسيس الشركة، وبعدها المتابعة مع إدارة متابعة التأسيس والشهر العقاري ونقابة المحامين، وعند الانتهاء من كل الإجراءات السابقة يستطيع الشخص الحصول على السجل التجاري لشركته والتقديم على البطاقة الضريبية، والوقت المطلوب لإنهاء هذه الإجراءات هي أيام قليلة فقط لنحصل على السجل والبطاقة الضريبية”.
وعن الأنشطة التي يستطيع الشخص من خلالها الحصول على سجله وبطاقته الضريبية، يستطرد حامد: “جميع الأنشطة يمكن تأسيسها فعلى سبيل المثال لا الحصر(المطاعم، المدارس، المراكز التعليمية، العيادات الصحية، المراكز الصحية، الورش، المصانع، وجميع أعمال التنمية البشرية، ومحلات الألبسة، الأقمشة، وغيرها)”.
وعن الرسوم المقررة، يقول حامد: “تختلف الرسوم الواجب دفعها لهيئة الاستثمار على حسب نوع الشركة ولكن في المجمل كحد أدنى نستطيع القول ١٠ آلاف جنيه مصري، ولا نستطيع تحديد حد أقصى لأنها تعتمد على نشاط الشركة، وأتعاب المحامين والمحاسبين القانونيين، ويستطيع الشخص صاحب الشركة أو المحل التجاري الحصول على إقامة مستثمر من خلال شركته، ويختلف الحصول عليها من شركة إلى أخرى ولكن يمكن القول بأن اقلها في التكاليف هي الشركة ذات المسئولية المحدودة التي يمكن الحصول على الإقامة معها، من خلال وديعة بقيمة ٥٠ ألف جنيه مصري (3 آلاف دولار تقريباً)، ويمكن للشخص سحب قيمة الوديعة بعدها”.
تجربة تاجر سوري بالترخيص
ولمزيد من التفاصيل التقى “اقتصاد” مع “مهند”، وهو صاحب ورشة تصنيع أقمشة في شارع جمال عبد الناصر في منطقة العبور بالقاهرة، وقد حدثنا عن تجربته: “لعدة سنوات كانت لدي معاناة في ترخيص عملي وتسجيل نشاطي التجاري لاعتقادي بصعوبة الإجراءات، ولكن خلال فترة لم تتجاوز شهرين قمت بعد توكيل محام بترخيص ورشتي وعلامتي التجارية الخاصة مما يسهل لي عملية التصدير مستقبلاً، كما حصلت على بطاقة ضريبية، وسجل تجاري عبر تأسيس شركة مسؤولية محدودة، بعدها حصلت على إقامة استثمارية لي ولعائلتي بموجب الترخيص”.
وعن التكاليف المادية، يقول “مهند”: “التكاليف التي دفعتها بين رسوم التأسيس والترخيص لدى هيئة الاستثمار وأتعاب المحامي والمحاسب القانوني قرابة 25 ألف جنيه مصري (حوالي 1500 دولار)، وبحسب ما علمت تختلف أتعاب المحامين ورسوم التأسيس بحسب حجم ورأس مال الشركة”.
